تطوير آليات التعاون القنصلي محور الدورة السادسة عشرة للجنة القنصلية التونسية المصرية المشتركة
انعقدت بمقرّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يومي 15 و16 جانفي 2026، أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة القنصلية التونسية المصرية المشتركة، وذلك في إطار حرص البلدين على مزيد تطوير التعاون القنصلي وتعزيز جودة الخدمات المسداة لمواطنيهما.
وترأّس أشغال هذه الدورة كلّ من السيّد صلاح الصالحي، المدير العام للهجرة والتونسيين بالخارج والمدير العام للشؤون القنصلية بالنيابة، والسيّد حدّاد عبد التواب الجوهري، مساعد وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، بحضور السيّد باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس.
وأكد رئيسا الوفدين، في كلمتيهما الافتتاحيتين، متانة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع تونس ومصر، مشددين على أهمية انعقاد هذه الدورة بعد سنة ونصف من الدورة السابقة، بما يعكس حرص الجانبين على المحافظة على دورية انعقاد اللجنة باعتبارها إحدى أهم آليات التعاون الثنائي في المجال القنصلي.
وتناولت أشغال اللجنة سبل تدعيم التعاون القنصلي وتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين التونسيين والمصريين، ومعالجة مشاغلهم اليومية، إلى جانب بحث آليات تطوير التنسيق المشترك في مختلف المسائل القنصلية ذات الاهتمام المتبادل.
كما تطرقت المباحثات إلى أوضاع الجاليتين في كلا البلدين، لاسيما ما يتعلّق بالإقامة والتنقّل، إضافة إلى مسائل التعاون الفني والقضائي، وشؤون الطلبة والفئات العاملة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز قنوات التنسيق وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وثمّن الوفدان، على وجه الخصوص، الإجراءات المتخذة في مجال التنقّل، الرامية إلى تسهيل حصول مواطني البلدين، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، على تأشيرات الدخول، بما من شأنه أن يسهم في تعزيز حركة تنقّل الأشخاص وتوطيد أواصر التعاون بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية.
وفي ختام الأشغال، توجّه السيّد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بكلمة ترحيبية إلى الوفد المصري، أكد فيها الأهمية التي توليها الدبلوماسية التونسية، بالتنسيق مع نظيرتها المصرية، للعمل القنصلي باعتباره ركيزة أساسية في دعم العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وخدمة مصالح مواطنيهما.
