”جمعية أولادنا” تندد بـ “محاكمات فيسبوكية” وتتمسك بحقها في النفاذ للمؤسسة التشريعية
جيلاني فيتوري
أصدرت “الجمعية التونسية أولادنا” بياناً شديد اللهجة استنكرت فيه ما وصفته بـ “حملة التشويه الممنهجة” التي طالتها من قبل النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، معتبرة أن تحويل وجهة المبادرات التشريعية النبيلة إلى “محاكمات فيسبوكية” يعد سابقة خطيرة تمس من العمل الحقوقي المستقل في تونس
استهداف على خلفية “قانون ذوي الإعاقة”
وأوضح البيان أن الهجمة الأخيرة تأتي تزامناً مع دفع الجمعية للمسار التشريعي لمقترح القانون عدد 29/2025 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واستهجنت الجمعية قرار إقصائها المفاجئ وتأجيل جلسة الاستماع إليها في البرلمان، معتبرة أن هذا الإجراء استجابة لـ “خطاب تحريضي غير مسؤول” يرهن مصالح الفئات الهشة للصراعات السياسية الضيقة.
شفافية التمويل والسيادة الوطنية
وفي ردها على الاتهامات المتعلقة بالتمويل، أكدت الجمعية النقاط التالية:
- الشفافية المطلقة: كافة تمويلات الجمعية تتم وفق التشريع التونسي، وتقاريرها المالية والادبية متاحة ومعلنة لدى مصالح الدولة المعنية.
- معايير المانحين: أكدت الجمعية أنها لا تتعامل إلا مع مانحين تربطهم بالدولة التونسية علاقات دبلوماسية رسمية، مشددة على وجود “قائمة سوداء” داخلية ترفض عبرها التعامل مع أي ممول مشبوه أخلاقياً أو مبدئياً.
- مفهوم السيادة: شدد البيان على أن السيادة الوطنية تُصان بتكريس حقوق الإنسان واحترام دولة القانون، لا بالعزلة والتخوين.
الحصانة البرلمانية.. “ضمانة لا جبهة تشهير”
وانتقدت الجمعية استغلال “الحصانة البرلمانية” لتحويلها إلى “حصانة سياسية” تُستخدم لنشر المغالطات والمس بكرامة الناشطين الحقوقيين، بدلاً من أن تكون ضمانة لاستقلالية النائب. واعتبرت أن منع المجتمع المدني من دخول قبة البرلمان هو تكريس لـ “عقلية الإقصاء” وضرب لمبادئ التعددية، مؤكدة أن المؤسسة التشريعية هي ملك للشعب وليست فضاءً للأهواء الشخصية.
خطوات تصعيدية وقانونية
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على:
- التمسك بحقها في النفاذ إلى المؤسسات السيادية والتعبير عن آرائها بحرية.
- الاحتفاظ بحقها في سلوك كافة السبل القانونية المتاحة للدفاع عن تاريخها ورد الاعتبار لمنظوريها.
- مواصلة نضالها الميداني من أجل العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن “الكلمات العابرة والتدوينات المحرضة لن تكسر عزيمتها”.
