🚨 فضيحة تهريب مخدّرات بسيارة إسعاف بالكاف: تورّط إطارات ومستشفى جهوي في دائرة الاتهام
جيلاني فيتوري
في حادثة صدمت الرأي العام وأثارت موجة من التساؤلات حول استغلال المرافق العمومية في أنشطة إجرامية، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف بفتح بحث تحقيقي ضدّ خمسة أشخاص يُشتبه في تورّطهم في قضية تهريب مواد مخدّرة داخل سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الجهوي بالكاف.
وأكد محمد أمين العياري، مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة، في مداخلة إذاعية عبر برنامج “صباح الورد” على الجوهرة أف أم، أنّ الأبحاث شملت سائق سيارة الإسعاف، ناظر المستشفى الجهوي، عون استقبال، إلى جانب شخصين آخرين في حالة فرار، بعد أن تم ضبط 300 قرص من مخدّر “الإكستازي” كانت مخفية داخل سيارة إسعاف قادمة من العاصمة تونس.
وأشار العياري إلى أنّ الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالكاف نجحت في إحباط العملية وحجز كمية الأقراص إلى جانب مبلغ مالي عُثر عليه داخل السيارة، مؤكّدًا أنّ النيابة العمومية تولّت مباشرة التحقيق في سلسلة من الجرائم تتعلّق بالاتجار في المواد المخدّرة، واستغلال الصفة الوظيفية، والتدليس واستعمال مدلّس.
وأوضح المتحدّث أنّ الجرائم المنسوبة للمشتبه بهم من أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون التونسي، مشيرًا إلى أنّ عقوبات الاتجار في المخدرات قد تصل إلى 10 سنوات سجنًا وخطايا مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، فيما تصل عقوبات التدليس إلى السجن مدى الحياة في بعض الحالات، إضافة إلى 6 سنوات سجنًا لجرائم استغلال الموظف العمومي لوظيفه لتحقيق منافع شخصية أو الإضرار بالإدارة.
القضية التي وُصفت بـ”الخطيرة وغير المسبوقة” بالنظر إلى استعمال سيارة إسعاف كوسيلة للتهريب، فتحت الباب واسعًا أمام التساؤلات حول شبكات التوريد والتوزيع وسبل تسلّل المواد المخدّرة إلى داخل المؤسسات العمومية، في وقت تشدّد فيه السلطات على محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة.
ولا تزال الأبحاث متواصلة بإشراف القضاء، فيما تتواصل عمليات البحث عن المشتبه بهما الفارين لتحديد جميع الأطراف المتورطة في هذه الشبكة المحتملة
