
بقلم يسري تليلي
في خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط الجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، انعقدت بالعاصمة نواكشوط، يومي 15 و16 ماي 2025، أشغال الدورة الثانية للجنة التونسية الموريتانية المشتركة للشؤون القنصلية، وذلك بعد سبع سنوات من انعقاد الدورة الأولى.
وقد ترأست هذه الدورة عن الجانب التونسي السيدة بية بن عبد الباقي الفراوه، مديرة الشؤون القنصلية مع الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعن الجانب الموريتاني السيد محمد الحنشي الكتاب، المدير العام للتعاون الثنائي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، بحضور السيد حسن هلالي، القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة الجمهورية التونسية بنواكشوط، وعدد من ممثلي الوزارات والهياكل المختصة من كلا البلدين.
وأكد الجانبان خلال افتتاح أشغال اللجنة على متانة الروابط التاريخية والثقافية والإنسانية التي تجمع تونس وموريتانيا، معربين عن التزامهما الراسخ بتطوير آليات التعاون القنصلي بما يخدم مصالح الجاليتين ويعزز من فاعلية الخدمات المقدمة لهما.
وشملت أشغال اللجنة جملة من المحاور الحيوية تمحورت حول تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين، ومعالجة مشاغل الجاليتين في البلدين، سواء فيما يتعلّق بالحصول على الإقامة، أو مسائل التنقل، إلى جانب التعاون الفني والقضائي وشؤون الطلبة. وتم التأكيد، خلال الجلسات، على أهمية تعزيز قنوات التنسيق المشترك والتفاعل الفوري مع مشاغل المواطنين، في إطار احترام التشريعات الوطنية للبلدين.
وتعد اللجنة القنصلية إحدى أهم آليات التعاون الثنائي، بما تتيحه من فرص دورية لمراجعة وتحديث السياسات والإجراءات، وإيجاد حلول عملية للمسائل المطروحة، خاصة في ظل تزايد التحركات البشرية والاقتصادية والثقافية بين الشعبين الشقيقين.
وقد خلُصت هذه الدورة إلى جملة من التوصيات العملية التي من شأنها أن تُثري العلاقات القنصلية بين تونس وموريتانيا، وتُكرّس مبدأ المعاملة بالمثل، في أفق عقد مزيد من اللقاءات الفنية المستمرة لمواكبة التحديات والمستجدات.
ويُنتظر أن تُترجم هذه التوصيات قريبًا على أرض الواقع، بما يعود بالفائدة المباشرة على المواطنين التونسيين والموريتانيين المقيمين أو المتنقلين بين البلدين.
إنّ هذا اللقاء القنصلي الهام يُثبت، من جديد، أن التعاون التونسي الموريتاني ليس فقط تعاونًا دبلوماسيًا، بل هو تجسيد حيّ لرغبة مشتركة في بناء شراكة إنسانية متينة تُراعي حاجيات المواطن وتنتصر لكرامته.