نحو تمثيلية أقوى: لجنة العلاقات الخارجية تناقش تعديل قانون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج

عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، اليوم الأربعاء 19 فيفري 2025، جلسة استماع حول مقترح قانون تنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016، والمتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج. الجلسة تمحورت حول النظر في تعديلات تتعلق بتركيبة المجلس، مشمولاته، وطرق تسييره، وذلك في إطار السعي لتعزيز دور الجالية التونسية بالخارج وإعطائها تمثيلية أقوى وأكثر فعالية.

افتتحت الجلسة بتلاوة نص مقترح القانون، تلاها عرض من جهة المبادرة حول الظروف التي رافقت سن القانون في 2016، وأوضحت أن الهيمنة الحزبية على المجلس حالت دون تفعيله، رغم تخصيص ميزانية له. كما تم التطرق إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها الجالية التونسية بالخارج والتي تزخر بالكفاءات الدولية والمستثمرين القادرين على دعم الاقتصاد التونسي.

ركزت التعديلات المقترحة على توسيع تركيبة المجلس والجلسة العامة، مع إشارة النواب إلى ضرورة تغيير نظام التعيين إلى الانتخاب، واعتماد التصويت الإلكتروني لرفع نسبة المشاركة. وجرى نقاش موسع حول استبعاد الجمعيات والمنظمات النقابية من تركيبة المجلس، حيث أكدت جهة المبادرة أن المجلس يجب أن يكون ممثلاً نابعاً من الجالية نفسها، مع إمكانية دعم المترشحين من قبل الجمعيات.

واختتمت الجلسة بتأكيد جهة المبادرة على أهمية المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج كأداة وصل بين الجالية والدولة، وأداة لتنسيق الجهود وتعزيز التأثير في دول الإقامة. كما تقرر مواصلة جلسات الاستماع إلى الهياكل والجهات المعنية لتعميق النقاش حول مقترح القانون.
يسري تليلي