مؤتمر الحوار السوري: خطوة نحو التغيير أم تمثيل جزئي؟
يُعقد اليوم في دمشق مؤتمر الحوار الوطني السوري، في خطوة جديدة نحو معالجة الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد في سوريا. يُوصف هذا المؤتمر بأنه “علامة فارقة” في مسار الانتقال إلى نظام سياسي جديد بعد سنوات من حكم عائلة الأسد. يشهد المؤتمر حضور أكثر من 600 شخص من مختلف الأطياف السورية، ومن المتوقع أن يفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول مستقبل البلاد.
يترأس الرئيس السوري أحمد الشرع المؤتمر، وهو الذي تم تعيينه في ديسمبر 2024 رئيسًا للمرحلة الانتقالية، في خطوة اعتُبرت مهمة نحو إعادة ترتيب النظام السياسي في سوريا. ومن بين القرارات التي اتخذتها الإدارة السورية في المرحلة الانتقالية، حل الفصائل المسلحة التي كانت تمثل النظام السابق، وكذلك إلغاء حزب البعث والدستور السابق، وهو ما يعكس رغبة في الانفتاح على تحولات سياسية جديدة.
لكن مع ذلك، لم تخلُ هذه المبادرة من الاعتراضات. فقد عبر المجلس الوطني الكردي عن استيائه من الطريقة التي تم بها تنظيم المؤتمر، مشيرًا إلى تهميش المكونات السياسية والقومية بما فيها الأكراد في التحضير لهذا الحدث. اعتبر المجلس أن هذا التهميش يشكل انتهاكًا لمبدأ الشراكة الوطنية، وأكد على ضرورة تمثيل جميع مكونات الشعب السوري في عملية التحول السياسي. هذا يعكس التحديات التي قد تواجه العملية الانتقالية، حيث لا يزال هناك انقسام بين المكونات المختلفة حول كيفية إرساء السلام والاستقرار في البلاد.
يعود هذا التوتر إلى تاريخ طويل من الاستبعاد السياسي للأقليات في سوريا، بما في ذلك الأكراد، الذين لطالما نادوا بحقوقهم الثقافية والسياسية في البلاد. في هذا السياق، يُعتبر المؤتمر فرصة حاسمة، لكنه قد يواجه صعوبة في تحقيق تطلعات جميع الأطراف إذا لم يتم التعامل مع قضايا التهميش بشكل حقيقي.
على الرغم من التحديات، يعتبر مؤتمر الحوار خطوة مهمة نحو التغيير السياسي في سوريا. ومع تطور الأحداث، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه العملية ستؤدي إلى نظام سياسي يعكس حقيقة تنوع المجتمع السوري ويحقق العدالة والمساواة لجميع مكوناته.
