تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون اللامركزي: تونس تفتح آفاقاً جديدة مع هونغ كونغ وشنجن

بقلم: يسري تليلي

في خطوة نوعية تعكس التوجه التونسي نحو توسيع آفاق التعاون الدولي وتنويع الشراكات الاستراتيجية، شارك سعادة السيد عادل العربي، سفير تونس لدى جمهورية الصين الشعبية، في زيارات ميدانية إلى مدينتي هونغ كونغ وشنجن من 16 إلى 19 جوان 2025، وذلك ضمن وفد يضم كبار المسؤولين الممثلين لدول من شمال إفريقيا وآسيا.

الزيارة، التي نُظّمت بالتنسيق مع وزارة الخارجية الصينية والسلطات المحلية بالمدينتين، تندرج في إطار الدفع بالدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز التعاون اللامركزي بين المدن والأقاليم التونسية والصينية. وقد مكّنت رئيس البعثة التونسية من عقد سلسلة من اللقاءات المثمرة مع مسؤولين محليين ومستثمرين صينيين، تم خلالها التباحث حول فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في تونس.

هونغ كونغ وشنجن: نموذج في النمو والتطور

خلال هذه الزيارة، اطلع الوفد على الخصوصيات الاقتصادية والسياسية لهونغ كونغ وشنجن، وخاصة العلاقة المتوازنة التي تربط هاتين المنطقتين بالسلطة المركزية في بكين، ودورهما الاستراتيجي في ربط الصين بمختلف مناطق العالم. وقد كانت هذه المعاينة الميدانية فرصة لاكتشاف الحوافز المالية والقانونية التي تضعها السلطات الصينية المحلية لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.

وفي ذات السياق، تم التطرق إلى نقاط القوة التي تتمتع بها هاتان المدينتان في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيات الحديثة، والمدن الذكية، والطاقة المتجددة، والنقل، والاتصالات، وحتى التطبيقات الطبية عالية الدقة.

تونس أرض الفرص

أبرز السفير العربي، خلال محادثاته مع كبار المستثمرين، الفرص المتاحة في تونس، خاصة في ظل الإصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين مناخ الأعمال ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتم التأكيد على أهمية بعث مشاريع كبرى مشتركة تستفيد من موقع تونس الاستراتيجي كبوابة نحو إفريقيا وأوروبا.

كما تم التشديد على أهمية تعزيز التعاون اللامركزي بين المدن التونسية والمقاطعات الصينية، لما له من دور محوري في دعم الدبلوماسية الاقتصادية وخلق روابط مباشرة بين الجهات، بما يساعد على خلق الثروة وتحقيق التنمية العادلة.

نحو شراكة استراتيجية جديدة

تؤكد هذه الزيارة ديناميكية العلاقات التونسية الصينية، التي لم تعد مقتصرة على التعاون السياسي أو الثقافي فقط، بل تتجه بخطى ثابتة نحو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية، تراعي التوازنات الجهوية وتفتح المجال أمام المبادرات الجهوية التونسية للانفتاح على الأسواق العالمية.

إن ما لاحظه الوفد التونسي من تطور في البنية التحتية والتحول الرقمي والاستثمار في الابتكار، يُعد دافعاً قوياً لمزيد تعزيز التعاون الثنائي، بما يتماشى مع أهداف تونس في تحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الذكي.