الجامعة التونسية للحرفيين و المؤسسات الصغرى و المتوسطة تتهم: “البنك المركزي دولة فوق الدولة!”

بقلم جيلاني فيتوري

أطلقت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صرخة استغاثة غير مسبوقة، مطالبةً رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لـ”تحرير البنك المركزي” وإقالة محافظه، على خلفية ما وصفته بـ”التجاوزات الخطيرة والممنهجة في حق مستهلكي الخدمات البنكية”، متهمةً إياه بالتستّر على فساد مالي كبير امتد لعقود.

اتهامات بالجملة… وملفات ثقيلة

البيان الصادر عن الجامعة بتاريخ 22 جويلية 2025 تحدّث بلغة حادة، مؤكداً أن البنك المركزي “شلّ الرقابة المصرفية وعطّل القوانين”، ما سمح لبعض البنوك بممارسات وصفت بـ”الابتزاز والتحيّل والهرسلة” ضد المواطنين، في خرق صريح للفصل 8 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي.

كما حمّل البيان محافظ البنك المركزي وفريقه مسؤولية مباشرة عن فضائح مالية كبرى مثل انهيار البنك الفرنسي التونسي وتراكم ديون بالمليارات لدى البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية، متهماً إياه بـ”رفض التعاون” في ملفات الديون المنهوبة وأموال مرسوم المصادرة، وهو ما أكّدته –حسب نص البيان– وزيرة أملاك الدولة في مراسلة رسمية سنة 2020.

مطالب ثورية… ورأس المحافظ مطلوب!

الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعت رئيس الجمهورية إلى:

• إقالة محافظ البنك المركزي وإحالة المتورطين في تعطيل القوانين على القضاء.
• فتح ملفات الفساد البنكي “المقبورة” وإحالتها إلى النيابة العمومية فوراً.
• مصادرة أملاك من نهبوا البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية.
• إصلاح القوانين المصرفية لمنع تضارب المصالح وحماية مستهلكي الخدمات البنكية.
• إخضاع البنك المركزي لرقابة فعلية وليس صورية، وتجريم تعطيل القوانين ومنع سقوط جرائم الفساد بالتقادم.

“كفى تغوّلاً”

الجامعة ختمت بيانها بالتأكيد على أن البنك المركزي “تحوّل إلى دولة فوق الدولة”، داعيةً إلى “ضرب منظومة الفساد المالي بيد من حديد حتى لا يبقى المواطن الحلقة الأضعف في لعبة البنوك والنافذين”.