
ايطاليا / جيلاني فيتوري
في ظل تواصل الجدل حول تمثيل الجالية التونسية بالخارج والآليات الأجدر بإيصال صوتها، عبّر الناشط الجمعياتي محمد بوعلي، المقيم في إيطاليا منذ أكثر من ثلاثين سنة، عن موقفه الواضح من هذا الملف، داعيًا إلى مراجعة شاملة للسياسات المعتمدة في التعامل مع التونسيين المقيمين في الخارج.
وفي هذا السياق، يرى بوعلي أن الجالية لا تحتاج إلى نواب يُنتخبون من بين صفوفها لتمثيلها في البرلمان، معتبرًا أن هذا الخيار لم يؤتِ ثماره، وأن النواب في البرلمان يجب أن يكونوا من المقيمين في تونس، لما يتطلبه هذا الدور من ارتباط مباشر بالمؤسسات الوطنية، وقدرة على التفاعل اليومي مع الشأن التشريعي والسياسي داخل البلاد.
وفي هذا الإطار، دعا محمد بوعلي إلى إلغاء انتخاب النواب من التونسيين المقيمين بالخارج، معتبرًا أن تمثيل الجالية ينبغي أن يكون من مسؤولية وزارة الشؤون الخارجية وسلكها الدبلوماسي، بما يضمن وحدة الخطاب الرسمي وتماسك السياسات الخارجية.
كما عبّر عن تحفظه إزاء سياسة انتداب أعوان من أبناء الجالية للعمل في القنصليات والسفارات، مؤكدًا أن هذه الممارسات قد تفتح المجال للمحاباة أو التوظيف غير المبني على الكفاءة، داعيًا إلى تعيين أعوان مرسلين من تونس، ذوي خبرة دبلوماسية، للعمل وفق رؤية موحدة ومنسجمة مع التوجهات الوطنية.
وشدّد بوعلي على أهمية دور الجمعيات الناشطة بالخارج، داعيًا إلى منحها صلاحيات أوسع في نقل مشاغل التونسيين والتنسيق مع القنصليات والسفارات، باعتبارها الأقرب إلى الواقع اليومي للجالية، والأكثر قدرة على التفاعل مع قضاياها الحيوية.
كما وجّه دعوة صريحة إلى الدبلوماسيين التونسيين، مطالبًا إياهم بكسر الجمود وتجاوز البرامج الجاهزة، والعمل على خلق مبادرات جديدة ومبتكرة تتماشى مع تطلعات الجالية وتُعزز انخراطها في الشأن الوطني، ثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وختم محمد بوعلي حديثه بالتأكيد على أن الجالية التونسية بالخارج تمثل طاقة وطنية كبرى، ينبغي استثمارها بذكاء، ضمن سياسة خارجية متكاملة، تراعي خصوصيات التونسيين بالخارج وتُبقيهم على صلة فاعلة بوطنهم الأم.