البرلمان يُصادق على قانون “منع المناولة” وتنظيم عقود الشغل: خطوة جديدة نحو حماية العمال وإنهاء التشغيل الهش

صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الأربعاء، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك خلال جلسة عامة ماراثونية انطلقت صباح أمس الثلاثاء واستمرت حتى ساعات الفجر الأولى.

وحاز القانون على تأييد واسع، حيث صوّت لفائدته 121 نائبًا، مقابل احتفاظ 4 نواب دون تسجيل أي اعتراض. وقد شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا بين النواب ووزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، الذي اعتبر القانون “إصلاحًا تشريعيًا ضروريًا” لتنظيم العلاقة بين العامل والمؤجّر والحد من هشاشة التشغيل.

ورغم التجاذبات التي رافقت الجلسة، تم إقرار النص في صيغته الأصلية مع تعديل وحيد طال الفصل الثامن، بينما رُفضت بقية مقترحات التعديل التي لم تنل الأغلبية، ما يعكس تمسّك البرلمان بالتصور الحكومي العام.

وينص القانون، في بابه الأول، على أن العقد غير محدد المدّة هو الصيغة الأصلية للتشغيل، بينما لا يُلجأ إلى العقود المحددة المدة إلا في حالات استثنائية ومبرّرة. كما حُدّدت فترة التجربة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

أما في بابه الثاني، فقد شكّل القانون سابقة تشريعية بمنع تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، مع السماح بتدخلات ظرفية لا تمس بحقوق الأجراء، بهدف التصدي لظاهرة “المناولة” التي طالما ارتبطت بالتشغيل الهش وانتهاك الحقوق.

كما تضمّن القانون عقوبات صارمة، من بينها غرامات مالية واعتبار العلاقة الشغلية مباشرة بين العامل والمؤسسة المستفيدة، إضافة إلى إمكانية حرمان المؤسسات المخالفة من التعاقد مع الدولة.

وأكد الوزير عصام الأحمر خلال الجلسة أن الهدف الأساسي من هذا النص هو “ضمان الكرامة المهنية للأجير دون الإضرار بديمومة المؤسسة”، داعيًا إلى تطبيق صارم للقانون ومواكبته بآليات رقابية فعالة.

وقد حظي المشروع بإشادة غالبية النواب، الذين اعتبروه خطوة مفصلية نحو إصلاح سوق الشغل، وتعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية للعمال في تونس.