
في خطوة تهدف إلى تعزيز المصلحة الاقتصادية الأمريكية، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوم الأربعاء الماضي رسوماً جمركية جديدة على عدة دول حول العالم. وقد تراوحت هذه الرسوم بين 10% و41%، ويأتي فرضها بناءً على مبدأ “المعاملة بالمثل”، الذي يعتمد على فرض رسوم على الدول التي تفرض رسوماً على المنتجات الأمريكية.
من بين الدول التي تأثرت بهذه الرسوم كانت تونس، حيث تم تحديد نسبة الرسوم على السلع التونسية عند 28%. تعتبر هذه النسبة مرتفعة نسبياً، مما قد يثير قلق المصدرين التونسيين الذين يواجهون الآن تحديات إضافية في التصدير إلى السوق الأمريكية. وتهدف الإدارة الأمريكية من هذه السياسة إلى تقليص العجز التجاري، بالإضافة إلى تحسين الظروف الاقتصادية للولايات المتحدة.
الرئيس ترامب أعلن أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف الليل (الخميس)، وتستهدف دولاً رئيسية مثل الصين، الاتحاد الأوروبي، والهند. يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه الرسوم إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، لا سيما في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والدول المتأثرة. وقد تثير هذه السياسات موجات من الردود المتبادلة من قبل الدول الأخرى، التي قد تلجأ إلى فرض رسوم مماثلة على السلع الأمريكية.
من الواضح أن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية تجارية تعتمد على فرض الضغوط على الحلفاء والدول المنافسة. وفي الوقت نفسه، قد تشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة لهذا التصعيد التجاري، مما سيؤثر بشكل مباشر على الصادرات والواردات في مختلف أنحاء العالم.
