
في ظل التزايد المستمر للتساؤلات التي ترد على سفارة الجمهورية التونسية بروما بشأن مواعيد دخول الاتفاقية المبرمة حديثًا بين تونس وإيطاليا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال حيز التنفيذ، أصدرت السفارة بيانًا توضيحيًا لتوضيح بعض النقاط الأساسية في هذا الشأن.
الاتفاقية التي تم توقيعها بتاريخ 16 جانفي 2025، تهدف إلى تسهيل عملية استبدال رخص السياقة بين الدولتين وتوفير إطار قانوني واضح لتنظيم هذه العملية، وهو ما يسهم في تيسير حياة الجالية التونسية المقيمة في إيطاليا. وأشارت السفارة إلى أن هذه الاتفاقية قد تمت إحالتها حاليًا إلى المؤسستين التشريعيتين في كل من تونس وإيطاليا من أجل المصادقة عليها.
وأوضحت السفارة أن كلاً من البرلمان التونسي والإيطالي يعملان وفق أنظمتهما الداخلية المحددة والتي تخضع لإجراءات وضوابط قانونية دقيقة. يتعين على هذه المؤسسات التشريعية مناقشة الاتفاقية وتحديد صيغ وآجال عرضها على الجلسات العامة للمصادقة عليها، وهو ما يجعل من الصعب تحديد تاريخ دقيق لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الوقت الحالي.
وفي هذا السياق، ذكرت السفارة أن اتفاقية سابقة تم توقيعها في عام 2004، والتي تنظم كذلك مسألة الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين تونس وإيطاليا، لا تزال سارية المفعول. هذه الاتفاقية تشمل جميع رخص السياقة التي تم إصدارها قبل شهر أكتوبر 2023، مما يعني أن حاملي هذه الرخص يمكنهم الاستفادة من إجراءات الاستبدال دون أي تعقيدات إضافية حتى دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ.
وأكدت السفارة أن هذا الملف يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبلها، وأنها ستواصل التنسيق مع السلطات التونسية والإيطالية لضمان الإسراع في عملية المصادقة على الاتفاقية. كما تعهدت السفارة بإبلاغ أفراد الجالية التونسية المقيمة في إيطاليا بأي تطورات جديدة بخصوص هذا الموضوع في الوقت المناسب، لتبقى الجالية على اطلاع دائم بالمستجدات.
يأتي هذا البيان في إطار حرص السفارة على توفير المعلومات الدقيقة وتوضيح الإجراءات القانونية المتعلقة بالجالية التونسية في إيطاليا، مع التأكيد على مواصلة العمل لتحسين الخدمات والاتفاقيات الثنائية بين البلدين بما يضمن تسهيل حياة المواطنين التونسيين في الخارج.
يسري تليلي