إصلاح أملاك الدولة: رؤية جديدة لإعادة العدل والشفافية

في خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشفافية، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، في قصر قرطاج، حيث تناول اللقاء ملفًا شائكًا يتعلق بإدارة أملاك الدولة التونسية وسبل إصلاحه. وقد أشار رئيس الدولة إلى بعض التجاوزات التي حدثت في العقود الماضية، وتحديدًا في ما يتعلق بمشروع المسح العقاري الذي انطلق في السبعينات ولكن تم توقيفه رغم توافر الأموال اللازمة له. هذه الخطوة تم تفسيرها بأنها كانت تهدف إلى التغطية على العديد من الانتهاكات، خاصة تلك التي كانت ترتبط بالاستيلاء على الأراضي الفلاحية الدولية.

التجاوزات والفساد في نقل ملكية الأراضي

لم يتوقف رئيس الجمهورية عند الحديث عن تعثر المشروع فقط، بل أشار أيضًا إلى العمليات التي تلت ذلك من عمليات سطو على الأراضي، حيث تم نقل ملكية العديد من العقارات من الملك العام للدولة إلى الملك الخاص، وبأسعار رمزية. هذه الممارسات أدت إلى تحويل الأراضي التي هي ملك الشعب التونسي إلى ملكيات فردية، مما أثر بشكل كبير على قدرة الدولة على استغلال هذه الأراضي لصالح المواطنين. وقد وصف رئيس الجمهورية هذه العمليات بأنها كانت تتم تحت غطاء شرعية مزعومة.

ضرورة الجرد الشامل لأملاك الدولة

في سياق الإصلاحات التي يدعو إليها، أكد قيس سعيّد على أهمية إجراء جرد شامل لجميع أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الأملاك هي ملك للشعب التونسي ويجب أن تُستغل بما يخدم المصلحة العامة. وقد أشار إلى العديد من الأمثلة على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، مثل بعض القصور التي تم بناؤها دون ترخيص على أراضٍ تابعة للدولة في ولايتي بنزرت وأريانة. وتُظهر هذه الأمثلة حجم التجاوزات التي حدثت في السنوات الماضية، والتي ساهمت في تفشي الفساد في هذا القطاع.

تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مشروعات جديدة

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى مشروعين قانونيين جديدين يتعلقان بتسويغ الأراضي المملوكة للدولة. الأول يتعلق بمنح الأولوية في تسويغ الأراضي الدولية إلى باعثي الشركات الأهلية، وهو مشروع يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة وتشجيع المستثمرين المحليين. أما الثاني فيتعلق بالأراضي المخصصة للبناء، حيث يشمل بيع الأراضي إلى الشركات الوطنية بأسعار رمزية بهدف دعم السياسة الاجتماعية للدولة. من خلال هذه المشاريع، يسعى رئيس الجمهورية إلى تحسين وضع المواطنين العاطلين عن العمل وتعزيز الاستثمار في المجالات التي تخدم التنمية المستدامة.

خاتمة

من خلال هذه الإجراءات، يعتزم رئيس الجمهورية قيس سعيّد تنفيذ إصلاحات جذرية في إدارة أملاك الدولة، بهدف القضاء على الفساد وتعزيز الشفافية. إن هذه الخطوات تمثل بداية لمرحلة جديدة تسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية واستغلال موارد الدولة بما يعود بالنفع على الشعب التونسي.