
تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، يوم الثلاثاء 25 فيفري 2025، عدداً من الملفات الهامة التي تهم الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. من بين أبرز النقاط التي تم التطرق إليها كانت التوازنات المالية العامة للدولة، حيث شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تعتمد الجباية على أسس من العدل والإنصاف، وفقاً لما ينص عليه الدستور التونسي.
كما أكّد الرئيس سعيّد على ضرورة معالجة الملفات العالقة بشكل جديد ومبتكر، مشيراً في هذا الصدد إلى ملف الأملاك المصادرة، الذي يحتاج إلى إعادة النظر والتعامل معه بنهج يتماشى مع المرحلة الحالية التي تمر بها تونس.
إضافة إلى ذلك، لفت رئيس الدولة إلى أهمية أن يشعر جميع التونسيين بأن تونس هي دولة واحدة، وأن كافة مؤسسات الدولة يجب أن تعمل بتناغم وتكامل تام، بما يعزز الوحدة الوطنية ويحقق الأهداف التنموية. وأكد على ضرورة أن تشارك جميع المؤسسات المصرفية، سواء كانت عمومية أو خاصة، بشكل فعّال في معركة التحرّر الوطني، بما في ذلك من خلال دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره.
تعتبر هذه التصريحات بمثابة دعوة لتجديد النهج الاقتصادي والمالي في تونس، وتحقيق مزيد من التنسيق بين المؤسسات المختلفة لضمان تحقيق التوازن المالي والاقتصادي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الوطني ورفاهية المواطن التونسي.