ام العرائس في اضراب عام

في صباح اليوم الخميس 20 فيفري 2025، دخلت معتمدية أم العرائس من ولاية قفصة في إضراب عام شمل جميع القطاعات، وذلك إثر الحادث الأليم الذي وقع يوم الثلاثاء 18 فيفري 2025 والذي أسفر عن سقوط ستة ضحايا وجرح تسعة آخرين. الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات الأساسية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، كان بمثابة رد فعل على الحادث المأساوي وللتأكيد على المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في المنطقة.

الإضراب: إغلاق شامل للقطاعات المختلفة
الإضراب العام الذي شهدته المنطقة شمل جميع الإدارات العمومية، حيث أغلقت أبواب المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى توقف الأنشطة التجارية في معظم المحلات التجارية الخاصة، في حين توقفت الدروس في المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية، مما أثر على الحركة اليومية في المنطقة. أما في المجال الصحي، فقد اقتصر العمل في المستشفى المحلي على تقديم خدمات قسم الاستعجالي فقط، وذلك بسبب الضغط الناتج عن الحادث وتداعياته على الوضع الصحي في المنطقة.

السبب وراء الإضراب: الحادث الأليم والنقص في الخدمات
جاء هذا الإضراب احتجاجاً على الحادث الأليم الذي وقع أول أمس الثلاثاء والذي أسفر عن وفاة ستة أشخاص، وإصابة تسعة آخرين في حادث مروري مؤلم. وقد أحدث هذا الحادث صدمة في صفوف الأهالي، ورفع من مطالبهم بضرورة توفير ظروف أفضل لحياة المواطنين في الجهة، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات طبية وطرق أكثر أماناً.

هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه في المنطقة، حيث يعاني سكان أم العرائس من نقص في العديد من الخدمات الأساسية التي تشكل جزءاً من حياتهم اليومية. وعلى رأس هذه المطالب، تبرز الحاجة إلى تحسين وضعية الطرقات، التي تعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حوادث المرور، إضافة إلى النقص في المرافق الصحية والخدمية.

جلسة مع المسؤولين: مطالب المجتمع المدني
في أعقاب الحادث، تم تنظيم جلسة موسعة مساء أمس الأربعاء بمقر معتمدية أم العرائس، بإشراف والي قفصة سليم فروجة، وبحضور أعضاء المجلس المحلي ومكونات المجتمع المدني بالمنطقة. خلال الجلسة، تم التطرق إلى النقائص التي تعاني منها الجهة، وتم طرح سبل الحلول الممكنة لتجاوز هذه المشاكل. وكان من أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها ضرورة توفير مزيد من الدعم للمنطقة على مستوى البنية التحتية، خاصة في ما يتعلق بتحسين الطرق وتوفير وسائل نقل أكثر أماناً، إضافة إلى تعزيز القدرات الاستشفائية في المستشفى المحلي وتوفير الموارد البشرية اللازمة للقطاع الصحي.

كما شدد المشاركون في الجلسة على ضرورة تقديم المساعدة للمصابين في الحادث الأخير، ودعم أسر الضحايا الذين فقدوا أعزاءهم في هذا الحادث المأساوي.

التداعيات السياسية والاجتماعية
من جانب آخر، يعكس الإضراب العام في أم العرائس حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي التي تعيشها العديد من المناطق الداخلية في تونس، حيث تزداد المطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة التي تشمل جميع المناطق وليس فقط المناطق الكبرى. هذه الاحتجاجات تعكس بشكل مباشر حالة الإحباط لدى المواطن التونسي بسبب البطء في تحقيق التنمية، وفي بعض الأحيان تقاعس السلطات عن الوفاء بالوعود الانتخابية التي تم تقديمها للمواطنين في مختلف المجالات.

وبذلك، فإن الإضراب في أم العرائس لا يعكس فقط استجابة لمأساة إنسانية ولكن أيضاً احتجاجاً ضد الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور في المنطقة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الحكومة والسلطات المحلية لإيجاد حلول جذرية تضمن تحسين مستوى الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية التي تضمن لهم الأمان والرفاهية.

خاتمة
يبقى الإضراب العام في أم العرائس بمثابة دعوة للمسؤولين والجهات المعنية لتحمل مسؤولياتهم والتفاعل مع مطالب المواطنين. ومن المهم أن يتم إيجاد حلول عملية ومستدامة لتجاوز المشاكل التي تعيشها المنطقة، وذلك من خلال استثمارات جدية في البنية التحتية والقطاع الصحي، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، خاصة في المناطق الداخلية التي غالباً ما تجد نفسها مهمشة مقارنة بالمناطق الحضرية الكبرى.