بقلم: يسري تليلي
في خطوة جديدة نحو تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتكريس مبدأ التكامل الاقتصادي بين تونس وسلطنة عمان، احتضنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، يوم الأربعاء 18 جوان 2025، لقاءً رفيع المستوى جمع وزيرة الصناعة السيدة فاطمة الثابت شيبوب بنظيرها العماني، السيد صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك بحضور سعادة سفير سلطنة عمان بتونس، الدكتور هلال بن عبدالله السناني، وعدد من الإطارات العليا بالوزارة، في مقدّمتهم رئيسة الديوان السيدة عفاف شاشي الطياري.

وقد شكّل هذا اللقاء محطّة هامة لاستعراض واقع التعاون بين البلدين، وبحث آفاقه المستقبلية في المجال الصناعي، حيث تم التأكيد على ضرورة استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتعزيز الشراكة القائمة على تبادل الخبرات ونقل المعرفة، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.
وفي كلمتها، عبّرت السيدة الوزيرة عن التزام الدولة التونسية بتوفير مناخ محفّز للمستثمرين العمانيين، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كصناعة مكونات السيارات والطاقات المتجددة، مشيرة إلى سعي الحكومة لتوفير كل أوجه الدعم الضروري لإنجاح المشاريع الاستثمارية ذات الصبغة التشاركية.

من جهته، نوّه المسؤول العماني السيد صالح بن سعيد مسن بالتجربة التونسية الرائدة في عدد من القطاعات الصناعية الواعدة، مبرزًا أهمية الاستفادة من الكفاءات التونسية في بلورة مشاريع صناعية مشتركة، والعمل على تفعيل التعاون الثلاثي مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI)، ضمن رؤية استراتيجية تمتد إلى أفق 2040 بالنسبة لعُمان، و2035 بالنسبة لتونس.
وتناول الطرفان مجالات التعاون الممكنة، من بينها المواصفات الفنية والملكية الصناعية، مؤكدين على أهمية تطوير الأطر التشريعية والتقنية المشتركة، لدفع نسق التبادل الصناعي، وتمتين التعاون المؤسسي بين الهياكل الفنية.

وتندرج هذه الزيارة التي تؤديها بعثة سلطنة عمان إلى تونس، والتي تتواصل إلى غاية 20 جوان الجاري، في إطار التعرف الميداني على التجربة التونسية، من خلال زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات الصناعية وهياكل الدعم والتأطير، بهدف بناء رؤية شاملة للتكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين.
ومع تصاعد التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، يبدو جليًّا أن مثل هذه المبادرات ليست فقط بوادر لتقوية العلاقات الثنائية، بل تمثّل ركيزة لبناء شراكة استراتيجية قادرة على الإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز موقع تونس وعُمان في الساحة الصناعية العالمية.