🔴 وفد برلماني في زيارة ميدانية لمعبرَي حيدرة وبوشبكة: دعوات لتحسين البنية التحتية وتفعيل التعاون الحدودي مع الجزائر

في إطار الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب، أدّى وفد من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة يومي 30 و31 ماي 2025 زيارة ميدانية إلى المعبرين الحدوديين حيدرة وبوشبكة من ولاية القصرين، رفقة عدد من نواب الجهة.

✅ معبر حيدرة: تحسّن في الحركة واحتياجات لوجستية

استهل الوفد جولته بزيارة معبر حيدرة الحدودي، حيث استقبله عدد من الإطارات الجهوية وممثلي الديوانة وشرطة الحدود. وقد تم تقديم لمحة شاملة عن هذا المعبر، الذي أُنشئ سنة 1999 ويمتد على مساحة 13376 مترًا مربعًا. وهو مصنف حاليًا كمعبر سياحي، بعدما كان يحمل تصنيفًا مزدوجًا (تجاري وسياحي).

شهد المعبر تطورًا لافتًا في حركة العبور، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 23% بين سنتي 2023 و2024، كما تطورت الحركة بـ 29.8% بين أفريل 2024 وأفريل 2025، مما يعكس الدور المتزايد لهذا المعبر في تسهيل التنقل الحدودي.

وخلال الزيارة، عاين النواب المشاريع التي أنجزها الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، على غرار تهيئة المرافق، تركيز وكالة أسفار ومكتب بريد ومشرب، وتوسعة الوحدات الصحية وتعزيز البوابات الحديدية.

ورغم هذه التحسينات، أبرز الحاضرون جملة من النقائص والتحديات، أبرزها نقص التجهيزات (مثل الحواسيب) اللازمة لتفعيل شبابيك الإجراءات الخارجية، واهتراء أسطول السيارات، وغياب جهاز ماسح للسيارات. كما دعوا إلى إعادة تصنيف المعبر كمعبر تجاري، وإحياء خط السكة الحديدية الرابط بين حيدرة وتبسة، وإنشاء خط جديد بين القلعة الخصبة وتالة.

وأكد الوفد على أهمية تعزيز المكانة السياحية لمدينة حيدرة التي صنفت كبلدية سياحية، واقترحوا تشبيك العلاقات مع بلديات جزائرية عبر مشاريع توأمة. كما تم التشديد على ضرورة تزويد المعبر بالغاز الطبيعي وتحسين شبكة الكهرباء، بالإضافة إلى اقتراح فرض تعريفة رمزية على السيارات الجزائرية للمساهمة في دعم الموارد المالية للمعبر.

✅ معبر بوشبكة: أرقام إيجابية… لكن البنية التحتية دون المأمول

في اليوم الثاني، زار الوفد البرلماني معبر بوشبكة، الذي تم إحداثه سنة 1959 ويُصنّف كمعبر تجاري وسياحي، ويضم 116 عونًا وإطارًا. وقد شهد المعبر تطورًا بنسبة 15% في حركة العبور بين 2023 و2024، حيث تجاوز عدد المسافرين مليون شخص سنة 2024، مما يجعله خامس معبر حدودي من حيث حركة العبور.

ورغم هذه الأرقام، يعاني المعبر من ضيق في المساحة والطريق المؤدية إليه، مما يتسبب في اكتظاظ وطول فترة الانتظار. ودعا الحاضرون إلى فصل النشاط التجاري عن السياحي، وتخصيص فضاءات مستقلة لكل نشاط، خاصة وأن المساحات متوفرة والاعتمادات مرصودة، لكن الإشكال يكمن في تأخّر انعقاد اللجنة العقارية.

من بين التوصيات، طالب الحاضرون بربط المعبر بالطريق الوطنية رقم 15 نحو قابس ضمن الرواق الاقتصادي، وإيجاد حلول لمشاكل المياه، شبكة التطهير، الكهرباء، وتعقيد الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمحجوزات.

📌 الختام: تأكيد على دور الدبلوماسية البرلمانية

اختُتمت الزيارة بلقاء جمع الوفد بوالي القصرين، حيث تم التطرق إلى الإمكانيات الاقتصادية والسياحية الكبرى التي تزخر بها الجهة، والدعوة إلى تفعيل المشاريع المعطلة وخلق ديناميكية تنموية حقيقية في المناطق الحدودية. كما شدد الحاضرون على دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجزائر.