🇹🇳 تونس تُجدّد التزامها بالعدالة الاجتماعية في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

ألقى وزير الشؤون الاجتماعية، السيّد عصام الأحمر، صباح يوم الأربعاء 11 جوان 2025، كلمة تونس خلال أشغال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف، بحضور السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف، السيد صبري باش طبجي، إلى جانب عدد من رؤساء الوفود المشاركة وممثلي الأطراف الاجتماعية من مختلف أنحاء العالم.

في مستهل كلمته، شدّد الوزير على التزام تونس الراسخ بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية، منذ انضمامها إلى منظمة العمل الدولية، مؤكّدًا على حرصها الدائم على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع المعايير الدولية، بما يعزّز حقوق العمال ويرسّخ قيم العدالة الاجتماعية.

وأشار السيّد الأحمر إلى أن تونس تعمل حاليًا على استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقيتي العمل الدولية رقم 155 المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ورقم 129 الخاصة بتفتيش العمل في القطاع الفلاحي، إيمانًا منها بأن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي قيمة كونية تتجاوز الحدود، وتؤسّس لمجتمعات قائمة على الإنصاف، وتناهض الظلم والتمييز والاستغلال.

كما بيّن الوزير أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقّق دون مراجعة حقيقية للسياسات والمقاربات الاجتماعية، وفق رؤية شاملة ومقاربات جديدة تضع حدًا لسنوات من التفاوت والحرمان. وفي هذا السياق، استعرض أبرز الإصلاحات التي أطلقتها تونس، ومن بينها:
• منع مناولة اليد العاملة وتجريمها،
• منع عقود الشغل المحددة المدّة في الوظائف القارّة،
• إحداث نظام حماية اجتماعية للعاملات الفلاحيات،
• بعث نظام “المبادر الذاتي” لمجابهة العمل غير المنظم،
• وإحداث صندوق تأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.

وأكد السيّد عصام الأحمر أن العدالة الاجتماعية، في مفهومها الأشمل، تتطلب مراجعة جذرية للاتفاقيات الدولية للعمل بنَفَسٍ ثوري وتجديد المفاهيم، في ظل واقع عالمي يتّسم بتفاوتات صارخة في نسب النمو ومستويات التنمية والفقر. داعيًا إلى إقامة توازن اقتصادي عالمي يُسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الدوليين ويضمن العيش الكريم لكل الشعوب.

وفي ختام كلمته، ثمّن الوزير القرار التاريخي القاضي بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية، معبّرًا عن تضامن تونس الكامل مع العمال الفلسطينيين في نضالهم من أجل الحق في العيش الكريم وممارسة عمل لائق على أرضهم، رغم ما يتعرّضون له من ظلم واضطهاد تحت الاحتلال.