منظمات خارج الشرعية… الجامعة التونسية للحرفيين و المؤسسات الصغرى و المتوسطة تطلق صيحة فزع وتطالب بتدخل عاجل
بقلم جيلاني فيتوري
أصدرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بيانًا شديد اللهجة عبّرت فيه عن استنكارها لاستمرار بعض المنظمات التي تقدّم نفسها على أنها “عريقة” في مخالفة القانون وتجاهل الأحكام القضائية الباتّة الصادرة عن المحكمة الإدارية، وذلك عبر رفضها تسوية وضعياتها في السجل الوطني للمؤسسات رغم وضوح الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الإطار.
وتشير الجامعة إلى أنّ هذه الهياكل ما زالت تعمل بقيادات منتهية الصلوحية، وتواصل استقبال السفراء والوفود الرسمية وإصدار البيانات والتصريحات “باسم البلاد”، في خطوة وصفتها الجامعة بأنها تعدٍّ صارخ على هيبة الدولة واعتداء مباشر على قواعد الشفافية. كما اعتبرت أنّ استمرار هذه الممارسات يكرّس “منطق الكارتلات الريعية” التي عطّلت مسار الإصلاح وأضرّت بالمشهد الاقتصادي والاجتماعي لسنوات.
وفي السياق ذاته، كشفت الجامعة عن تلقيها تهديدات مباشرة وأخرى مبطّنة بسبب مواقفها المناهضة للفساد والانحراف بالقانون، مؤكدة أنّ هذه الأساليب لن تردعها عن مواصلة دورها الوطني في الدفاع عن دولة القانون وفضح التجاوزات أينما وُجدت. وشددت على أنّها ليست “مكتبًا للترضيات” ولا طرفًا قابلًا للابتزاز، بل هي مؤسسة وطنية تمثّل آلاف الحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتشرين في مختلف جهات البلاد.
ووجّهت الجامعة نداءً صريحًا إلى رئيس الجمهورية للتدخّل العاجل من أجل وضع حدّ لهذه التجاوزات، وتفعيل أجهزة الرقابة، وإلزام جميع الأطراف باحترام الأحكام القضائية وتسوية وضعياتهم فورًا، حفاظًا على هيبة الدولة وحماية للنظام العام المدني والتنظيمي.
واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أنّ استمرار الوضع الحالي لا يخدم إلا “دوائر ضيقة ذات مصالح”، تعمل بمنطق الامتيازات غير المستحقة، مجدّدة تمسّكها بالشفافية وتجديد الهياكل وتكافؤ الفرص وتطهير المشهد من كل أشكال الاحتكار التنظيمي والمالي.
