محمد بوعلي من إيطاليا: “على الجمعيات الحقوقية العالمية أن تلتفت لانتهاك حقوق التونسيين في الخارج بدل التدخل في شؤون تونس”

نوفارا // جيلاني فيتوري

عبّر السيد محمد بوعلي، المقيم بإيطاليا منذ أكثر من 30 سنة ورئيس جمعية التونسيين بنوفارا ورئيس مكتب خدمات الجالية التونسية، عن استغرابه من الهجمة الأخيرة التي تقودها بعض الجمعيات الحقوقية العالمية ضد تونس، والتي وصفها بالتدخّل المرفوض في الشأن الوطني، تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال بوعلي في تصريح خاص:
“من المثير للغرابة أن تهاجم هذه الجمعيات بلادنا وتدخل نفسها في كل تفاصيلها، بينما تغضّ الطرف عن الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها التونسيون في بعض الدول الأوروبية، وخاصة في إيطاليا، حيث تُنتهك حقوقهم من دون أن يتحرك أحد.”

وأشار إلى أن التونسيين المحكومين في إيطاليا غالبًا ما يُسلَّط عليهم أقصى العقوبات، لأن الدولة الإيطالية تعيّن لهم محامين لا يدافع معظمهم عنهم بجدية، بل يتسببون في إغراقهم قانونيًا، ما يفتح الباب أمام صدور أحكام جائرة في حقهم.
“لا نعمّم بطبيعة الحال، فهناك محامون نزهاء، لكنّ الأغلبية – للأسف – لا تبذل الجهد الكافي، بل تتعاطى مع ملفات موكلينا باستخفاف أو تواطؤ أحيانًا مع النيابات العامة.”

وأضاف:
“نحن لا ننكر أن تونس، كغيرها من الدول، تسعى لتحسين منظومتها الحقوقية، لكن ما لا يمكن قبوله هو هذا النفاق الحقوقي، حين تصمت نفس الجمعيات عن ممارسات بلدان تتشدّق ليل نهار بالديمقراطية، بينما تتعامل بازدواجية فاضحة مع المهاجرين، خاصة عندما يكونون من شمال إفريقيا.”

وأكد بوعلي أن على هذه الجمعيات، إن كانت صادقة في نواياها، أن توجّه اهتمامها أولًا إلى المهاجرين الذين يُسجنون دون محاكمة عادلة، ويُحرمون من الترجمة القانونية الدقيقة أو من حق الدفاع الحقيقي، داعيًا الدولة التونسية إلى أن تلعب دورها الكامل في حماية رعاياها في الخارج ومتابعة قضاياهم بجدية أكبر.

وختم حديثه بالقول:
“نحن كجمعيات تونسية في الخارج، سنواصل رفع الصوت والدفاع عن حقوق أبنائنا، ولن نسمح بأن يُعاملوا كمواطنين من درجة ثانية في دول تدّعي حماية الإنسان، بينما الواقع يكشف العكس”