مؤشرات نقدية ومالية للبنك المركزي التونسي: نتائج إيجابية رغم التحديات
أظهرت المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي التي نُشرت يوم الأربعاء 12 مارس 2025، بعض التطورات الإيجابية التي تعكس تحسنًا نسبيًا في الوضع المالي للبلاد رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة. وقد أظهرت البيانات أن عائدات السياحة ومداخيل الشغل المتراكمة، التي تشمل تحويلات التونسيين في الخارج، تستوعب نحو 44% من خدمة الدين الخارجي.
زيادة ملحوظة في مداخيل الشغل والسياحة
بحسب البيانات، بلغت خدمة الدين الخارجي في نهاية شهر فيفري 2025 نحو 4974,9 مليار دينار، بينما سجلت مداخيل الشغل المتراكمة (تحويلات التونسيين بالخارج) زيادة بنسبة 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل إلى 1264 مليون دينار. كما شهدت عائدات السياحة تحسنًا بنسبة 5.6%، إذ ارتفعت إلى 938 مليون دينار في نهاية فيفري 2025، مقارنة بـ888 مليون دينار في نفس الشهر من العام الماضي.
وبذلك، بلغ إجمالي تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة حوالي 2202.8 مليار دينار، وهو ما يمثل جزءًا هامًا من خدمة الدين الخارجي الذي بلغ 4974,9 مليار دينار. يُظهر هذا التحسن أن بعض القطاعات المهمة، مثل السياحة وتحويلات المغتربين، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني رغم التحديات المالية.
تراجع في المدخرات الصافية من العملة الأجنبية
في المقابل، سجلت المدخرات الصافية من العملة الأجنبية تراجعًا طفيفًا بنسبة 9.1%، لتصل إلى 1.23 مليار دينار (ما يعادل 101 يوم توريد)، مقارنة بـ6.23 مليار دينار (107 أيام توريد) في نفس الفترة من سنة 2024. هذا التراجع في المدخرات قد يعكس بعض الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد التونسي في هذا السياق.
تحسن ملحوظ في سعر صرف الدينار
أظهرت البيانات أيضًا تحسنًا ملحوظًا في سعر صرف الدينار التونسي، الذي ارتفع أمام العديد من عملات التداين. فقد زادت قيمة الدينار مقابل الدولار بنسبة 0.28%، ليصل سعر الدولار إلى 3.8 دينار، بينما انخفض سعر اليورو بنسبة 0.69% ليبلغ 3.35 دينار، كما شهد الين الياباني تراجعًا بنسبة 0.67% ليصل إلى 20.9 دينار لكل ألف ين.
تحكم في عجز ميزان المدفوعاتتشير البيانات إلى أن تحكم البنك المركزي في عجز ميزان المدفوعات الخارجي قد أسهم في تحسين الوضع المالي. فقد تراجع العجز من 3.5 مليار دينار في نهاية 2023 (2.3% من إجمالي الناتج المحلي) إلى 2.7 مليار دينار (1.7% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية 2024. هذا التراجع يعكس الجهود التي بذلها البنك المركزي لضبط الوضع المالي، ويعزز الآمال في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.
على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس، مثل زيادة خدمة الدين الخارجي والتقلبات في المدخرات الصافية من العملة الأجنبية، فإن المؤشرات المالية الأخيرة تشير إلى بعض التحسنات في عدة مجالات، خاصة في عائدات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج. يُظهر البنك المركزي التونسي قدرة على التحكم في العجز المالي وتحقيق بعض الاستقرار في سعر صرف الدينار، مما يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
