
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا بحق عامل بشركة خاصة، وذلك بعد تورطه في عملية تهريب كبيرة عبر مطار تونس قرطاج الدولي. حيث تم اتهامه بتمرير حقيبة تحتوي على كمية ضخمة من القنب الهندي والكوكايين، لصالح أحد معارفه الذي جلبها من الخارج بهدف ترويجها داخل تونس.
وتفيد أوراق القضية بأن أعوان الديوانة اكتشفوا العامل، الذي يعمل في شحن البضائع في الشركة الخاصة المتعاملة مع المطار، أثناء محاولته إخراج حقيبة يدوية قادمة من الخارج بعيدًا عن نقاط المراقبة الجمركية والبوابات الحدودية. وعند فتح الحقيبة، تبين أنها تحتوي على أكثر من 90 صفيحة من القنب الهندي وحوالي ثلاثة كيلوغرامات من مادة الكوكايين.
وخلال التحقيقات، تم التوصل إلى أن الحقيبة كانت تخص أحد معارف العامل، الذي كلفه بتهريبها مقابل عمولة مالية. وقد أشار التحقيق إلى أن المتهم كان قد استغل وظيفته في المطار لتنفيذ عملية التهريب وتسهيل إدخال المخدرات إلى البلاد.
هذه القضية تسلط الضوء على خطورة ظاهرة التهريب عبر المطارات، والتي قد تشمل أطرافًا من داخل المؤسسات الأمنية أو الشحن. كما تعكس الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات التونسية لمكافحة المخدرات وضبط شبكات التهريب التي تستهدف استغلال المنافذ الجوية لتوزيع المواد المخدرة في السوق المحلية.
كما تؤكد المحكمة على ضرورة محاربة هذه الأنشطة الإجرامية بكل قوة، حيث لا تقتصر العقوبات على الجاني المباشر بل تتوسع لتشمل أي شخص قد يسهل مثل هذه العمليات المدمرة للمجتمع.