
تسعى الحكومة التونسية من خلال وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى دعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة عبر إطلاق النسخة الثانية من برنامج “دعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة”. هذا البرنامج يهدف إلى إعادة الحياة للمشاريع الصغيرة التي تواجه صعوبات مالية أو إدارية، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية الوظائف في القطاعات الصغيرة والمتوسطة.
في 3 مارس 2025، أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد عن انطلاق النسخة الثانية للبرنامج، وذلك بعد أن حققت النسخة الأولى نجاحًا ملحوظًا في تحسين الوضع المالي والإداري لعدد من المؤسسات الصغرى المتعثرة. في إطار هذا التوجه، تم توقيع مذكرة تفاهم بين عدد من الهيئات الوطنية مثل البنك التونسي للتضامن، والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وغيرها من الهيئات المعنية.
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمؤسسات الصغرى التي تواجه صعوبات. ويشمل الدعم عدة مجالات مثل التكوين في التسيير الإداري والمالي، وإدارة المخاطر، والمحاسبة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات التي تساهم في تطوير مهارات أصحاب المشاريع في مجالات الحوكمة وإدارة الأعمال.
كما يهدف البرنامج إلى توفير بيئة مناسبة تضمن استمرارية المشاريع الصغيرة، وتساهم في تثبيت مواطن الشغل في هذه المؤسسات الحيوية. بذلك، يشكل البرنامج أداة فعّالة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين فرص العمل، خصوصًا في المناطق التي تعاني من البطالة المرتفعة.
آليات التسجيل والانتفاع بالبرنامج
أعلنت وزارة التشغيل أن التسجيل للانتفاع بالبرنامج مفتوح بداية من 3 مارس 2025 وحتى 31 مارس 2025. يمكن للراغبين في المشاركة التقدم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، الذي يوفر جميع التفاصيل اللازمة حول الإجراءات والمستندات المطلوبة.
أهمية البرنامج في تعزيز الاقتصاد الوطني
تعتبر المشاريع الصغرى والمتوسطة من الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي، وتقديم الدعم لها يعني تعزيز قدرة هذه المؤسسات على الصمود والتوسع. وفي وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية، فإن توفير الدعم للمؤسسات المتعثرة يعتبر خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم جهود الحكومة في تطوير القطاعات غير النفطية.
في الختام، يشكل إطلاق النسخة الثانية من برنامج دعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة فرصة كبيرة للمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة لتجاوز التحديات التي تواجههم. إن نجاح هذا البرنامج يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، من الحكومة، والمؤسسات المالية، وأصحاب المشاريع، من أجل ضمان استدامة هذه المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة