✍️ بقلم: يسري تليلي – مجلة TunisiaMag
في خطوة جديدة تعكس التزام تونس الثابت بمبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي، شارك وزير الشؤون الاجتماعية، السيد عصام الأحمر، يوم الخميس 12 جوان 2025 بجنيف، في المنتدى السنوي “للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية”، وذلك بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية.
وجاءت هذه المشاركة في إطار فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين رفيعي المستوى عن منظمات دولية، من بينهم السفير صبري باش طبجي، المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة بجنيف.
في مداخلته حول موضوع “تعزيز الانتقال العادل من خلال الحوار الاجتماعي”، شدد الوزير الأحمر على أنّ تونس جعلت من الحوار الاجتماعي حجر الأساس في مسيرتها التنموية، حيث يعدّ الآلية الأنجع لضمان التوازن بين الحقوق الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي.

وأشار إلى أنّ التقاليد المهنية التونسية، سواء في القطاع العام أو الخاص، أرست ثقافة الحوار والتفاوض، مما ساهم في تحقيق زيادات مستمرة في الأجور وتحسين ظروف العمل. وذكّر في هذا الإطار، بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سنة 2017، والذي يمثل إحدى الركائز الأساسية في العقد الاجتماعي التونسي، بتركيبته الثلاثية التي تجمع الدولة وأرباب العمل والاتحاد العام التونسي للشغل.
كما أعلن الوزير، ضمن كلمته، انضمام تونس رسميًا إلى “التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية”، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة نموذجية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية لقياس مدى تقبّل التونسيين والتونسيات لمفهوم العدالة الاجتماعية. وقد اعتمدت هذه الدراسة المقاربة النوعية لتحليل أربعة أبعاد مترابطة: الحقوق الكونية، المساواة في الفرص، التوزيع العادل، والانتقال العادل.

وأكد الأحمر أنّ هذه المبادرة ليست مجرد دراسة أكاديمية، بل ثمرة عمل تشاركي فعلي بين الوزارات والمؤسسات العمومية والأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني، بهدف بناء سياسات عمومية تنبع من انتظارات المواطن التونسي وتلامس تطلعاته نحو عدالة اجتماعية شاملة.
ويُذكر أنّ التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية يسعى إلى تعزيز قنوات التعاون الدولي، ومواءمة السياسات العامة، إضافة إلى كونه محفّزًا لإطلاق مبادرات استراتيجية ترتكز على العمل اللائق والتضامن الدولي في مواجهة التحديات العالمية المستجدة في سوق العمل.
من جنيف، تفتح تونس صفحة جديدة من التفاعل الدولي، وتؤكد من جديد أن بناء مجتمع عادل لا يمكن أن يتحقق إلا بالشراكة، بالحوار، وبإرادة سياسية صادقة.