جامعة العمال التونسيين بالخارج تدعو إلى فتح ملف لتسوية وضعية العقارات على ملك الأجانب
بقلم جيلاني فيتوري
تقدّم رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج، السيد حسّان العريبي، بمراسلة رسمية إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، دعا فيها إلى فتح ملف وطني شامل لتسوية الوضعية القانونية للمنازل والعقارات التي لا تزال مسجّلة باسم أجانب، خاصة تلك الواقعة في وسط العاصمة وعدد من المدن الكبرى.
وأوضح العريبي في مراسلته أن العديد من هذه العقارات تعود إلى أشخاص أجانب توفوا منذ عقود دون ورثة معلومين، أو إلى ملاك غادروا تونس منذ سنوات طويلة ولم يعودوا إليها، ما جعلها اليوم في وضعية قانونية مبهمة وأدى إلى تدهور حالتها العمرانية.
وأشار إلى أنّ غياب الإشراف القانوني على هذه الأملاك تسبب في تحوّل بعضها إلى مساكن مهجورة أو أطلال متداعية، فيما أصبح بعضها الآخر مأوى لمظاهر اجتماعية سلبية، داعيًا الوزارة إلى التحرك العاجل من أجل حماية الرصيد العقاري الوطني وصون الأمن داخل الأحياء السكنية.
كما شدّد رئيس الجامعة على ضرورة مراعاة الجوانب الاجتماعية للمواطنين الذين يقطنون هذه المنازل بصفة قانونية أو طويلة المدى، مع مراقبة تصرف بعض الوسطاء والوكلاء العقاريين الذين يتعاملون في هذه الأملاك دون وجه حق.
واعتبر العريبي أن هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب المعالجة السريعة والعادلة، لما لها من انعكاسات قانونية واجتماعية واقتصادية على البلاد.
