بقلم: يسري تليلي
في خطوة جديدة تعكس حرصها الدائم على دعم السلم والأمن في القارة السمراء، احتضنت تونس من 17 إلى 19 جوان 2025 فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للاجتماع الإقليمي للهيئات الوطنية الإفريقية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي.

وقد ألقى الوزير كلمة افتتاحية بالمناسبة شدّد فيها على أن تونس، المتجذّرة في هويتها الإفريقية، تؤمن بأن الحلول لإشكاليات القارة يجب أن تنبع من داخلها، من خلال تعاون إفريقي-إفريقي صادق وفعّال، يقوم على تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، خاصة ما يتعلّق منها بمحوري الأمن والسلام. كما أكد على التزام تونس الراسخ بالمشاركة الفاعلة في كافة الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الأمن الجماعي وبناء مستقبل مشترك لقارة يسودها السلام والوحدة والازدهار، على غرار مبادرة “إسكات البنادق 2030”.

هذا الحدث الإقليمي السنوي يُعدّ من أبرز المحطات التي تجمع ممثلي الهيئات الوطنية من الدول الإفريقية الأطراف في الاتفاقية، حيث شارك هذه السنة 49 ممثلا عن 45 دولة إفريقية، إلى جانب خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل التونسية الأعضاء في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية، التي تترأسها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وقد خُصّص الاجتماع لمناقشة جملة من المحاور الحيوية، أبرزها سبل تحقيق الانسجام بين السياسات الوطنية وأهداف الاتفاقية الدولية، واستعراض أفضل الممارسات في مجال حظر الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى تحديد الأولويات المشتركة للدول الإفريقية بما يعزّز الأمن الإقليمي ويمكن من الاستفادة السلمية من العلوم والتكنولوجيا الكيميائية.
كما شكّل اللقاء مناسبة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية من أجل بناء قدرات وطنية فعالة تضمن الامتثال الكامل للاتفاقية وتكرّس مبدأ الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية في مختلف المجالات.

إن احتضان تونس لهذا الحدث الإقليمي، هو تأكيد جديد على دورها المحوري في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وتجسيد لرؤيتها الدبلوماسية التي تعتبر الأمن والسلم والتعاون العلمي دعائم أساسية للتنمية المستدامة في القارة