العفو التشريعي العام: الحلول الضرورية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس

في إطار الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ سنوات، خاصة بعد تأثيرات جائحة كورونا، دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى و المتوسطة إلى اتخاذ خطوات جادة لتخفيف الأعباء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الركيزة الأساسية للنسيج الاقتصادي الوطني. وتتمثل إحدى هذه الخطوات في إصدار عفو تشريعي عام بخصوص الشيكات دون رصيد التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار. هذه الدعوة تأتي في وقت حرج، حيث تتعرض العديد من الشركات والمؤسسات للمشاكل المالية والضغوطات القانونية التي تؤثر بشكل مباشر على استمراريتها.

وأكد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى، مهدي بربوش، خلال ندوة صحفية أن أغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد واجهت أزمة خانقة منذ تفشي جائحة كورونا، ما دفع العديد منها إلى التوقف عن العمل أو الدخول في أزمة مالية خانقة. ويشدد بربوش على أهمية هذه المبادرة التي تتضمن العفو عن الشيكات دون رصيد، والتي قد تساهم بشكل كبير في إنقاذ هذه المؤسسات التي تمثل 97% من الاقتصاد التونسي.

وتشير الأرقام إلى أن أغلب المتضررين من الشيكات دون رصيد هم من أصحاب الشركات الصغيرة، الذين يقبع العديد منهم في السجون بسبب الديون العالقة، مما يساهم في تعطيل النشاط الاقتصادي. وقد لفت بربوش إلى أنه رغم صدور تنقيح الفصل 411 المتعلق بالشيكات، إلا أن هناك العديد من الثغرات التي تضر بمساعي تسوية هذه الوضعيات. ومن بين هذه الثغرات، تحجير السفر على الأشخاص المتضررين من الشيكات، مما يحول دون قدرتهم على تسوية ديونهم أو العودة إلى العمل في تونس بعد مغادرتهم.

من جانب آخر، شدد بربوش على ضرورة أن تلعب البنوك دورًا أكبر في دعم هذا التوجه من خلال تفعيل قرار توجيه نسبة 8% من مرابيحها للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما ورد في قانون المالية لسنة 2025. وأكد أن هذا الإجراء سيساعد في تحريك عجلة الاقتصاد ويمنح الأمل للمؤسسات التي تواجه تحديات جمة.

وفي هذا الصدد، طالب بربوش بأن يكون للبنك المركزي دور أكبر في فرض رقابته على البنوك، مشيرًا إلى أن بعض البنوك أصبحت “متمردة” على القوانين الوطنية، وأصبحت تعمل خارج نطاق القانون دون احترام التشريعات التونسية.

وفي الختام، تظل هذه المبادرة جزءًا من الحلول المقترحة التي تهدف إلى مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على العودة إلى النشاط والحد من تفشي البطالة في صفوف الشباب، خاصة في ظل عدم قدرة الوظيفة العمومية على استيعاب الأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات. إن تطبيق العفو التشريعي العام وتفعيل القرارات الداعمة للمؤسسات المتضررة يمكن أن يكون بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ هذه الشركات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الوطني.