التعليم الخاص في تونس: مطالب بالتشاور ومراجعة القوانين لضمان استمرارية القطاع
يشهد قطاع التعليم الخاص في تونس تحديات متزايدة في ظل القوانين المنظمة له، وهو ما دفع الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين إلى المطالبة بمراجعة النصوص القانونية لتتوافق مع الواقع المعيشي ومتطلبات حسن تسيير هذه المؤسسات.
وفي هذا السياق، انتقد رئيس الاتحاد، عبد اللطيف الخماسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ضعف التنسيق بين الوزارات المعنية، ومنها التربية، الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، التعليم العالي والبحث العلمي، والتشغيل والتكوين المهني، مع أصحاب المؤسسات الخاصة. ولفت إلى أن هذه العلاقة تفتقر إلى لقاءات دورية تتيح تبادل وجهات النظر بشأن المناشير القانونية وآليات تطبيقها، بما يضمن ديمومة المؤسسات الخاصة ويجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق وحاجيات القطاعات التربوية والتكوينية.
وأكد الخماسي استعداد الاتحاد لعقد اجتماعات جهوية توعوية تشمل مختلف القطاعات، وخاصة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك في ظل شروع وزارة التربية في إعداد نصوص قانونية خاصة بهذه المراحل التعليمية. ويعكس هذا التوجه رغبة المؤسسات الخاصة في أن تكون طرفًا فاعلًا في صياغة القوانين التي تؤثر مباشرة على استمراريتها، لا مجرد متلقٍ للقرارات الإدارية.
يأتي هذا المطلب في سياق اقتصادي صعب تمر به البلاد، حيث تواجه المؤسسات الخاصة، شأنها شأن بقية القطاعات، تحديات مالية تؤثر على استدامتها. ويرى القائمون على هذه المؤسسات أن المرونة القانونية والتشاور مع الهياكل الرسمية قد يساهمان في خلق بيئة تعليمية أكثر استقرارًا وجودة.
لكن يبقى التساؤل مطروحًا: هل ستستجيب الوزارات المعنية لهذه الدعوة، أم أن العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال التعليم ستظل قائمة على نهج تسيير إداري تقليدي دون مراعاة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية؟ الإجابة ستتضح في قادم الأيام، بناءً على مدى تجاوب السلطة مع هذه المطالب.
