إصدار الأحكام في قضية اغتيال محمد البراهمي: خطوة نحو العدالة

في خطوة هامة نحو تحقيق العدالة، أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمها في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وذلك في جلسة عقدت يوم الثلاثاء. حيث تراوحت الأحكام بين الإعدام لثمانية متهمين، إلى جانب أحكام سجنية أخرى تتراوح بين السجن مدى الحياة و10 إلى 35 سنة لمتهمين آخرين. كما تم الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على المتهم التاسع الذي كان في حالة فرار.

وكان محمد البراهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي، قد اغتيل أمام منزله يوم 25 يوليو 2013، في عملية اغتيال هزت الرأي العام التونسي. وقد تأجلت محاكمته عدة مرات، حتى أصدرت المحكمة الأحكام الأخيرة في هذه القضية، التي لطالما كانت محل متابعة محلية ودولية.

ووفقًا للمصدر القضائي، فإن الأحكام تشمل عقوبات قاسية تتعلق بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، وحيازة أسلحة وتدريب على ارتكاب أعمال إرهابية، فضلاً عن محاولة قتل أفراد آخرين. وقد تم إصدار عقوبات بالسجن مدى الحياة على ثلاثة من المتهمين لتورطهم في محاولة قتل عمد، إضافة إلى فترات سجنية أخرى متفاوتة للبقية.

أما المتهم التاسع، الذي كان في حالة فرار، فقد تم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع النفاذ العاجل، كما تم إخضاعه للمراقبة الإدارية طوال مدة العقوبة.

تعتبر هذه الأحكام خطوة هامة نحو محاسبة المتورطين في العمليات الإرهابية التي استهدفت تونس في تلك الفترة. وتُظهر هذه المحاكمة حرص الدولة التونسية على مكافحة الإرهاب وتحقيق العدالة للشهداء، وفي مقدمتهم محمد البراهمي، الذي ناضل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.