أزمة الديون تهدد مستقبل كرة القدم التونسية: دعوة عاجلة لتسوية المستحقات وتفادي عقوبات الفيفا

تواجه كرة القدم التونسية تحديًا كبيرًا يهدد مستقبلها وتطورها، حيث أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مؤخرًا عن احتمال تعرضها لعقوبات مالية هامة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). تأتي هذه التهديدات نتيجة لعدم التزام بعض الأندية التونسية بتسوية المستحقات المالية المطلوبة منها، وفقًا لقرارات اللجان المختصة.

تفاصيل الأزمة:

أشارت الجامعة في بيانها الصادر يوم الجمعة، 7 مارس 2025، إلى أن بعض الأندية لم تنفذ أو تسوِّ المبالغ المالية المستحقة لأصحابها حتى تاريخه. هذا التأخير قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على الجامعة من قبل الفيفا، تشمل تخفيض قيمة المنح المخصصة لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وتحسين منظومة كرة القدم التونسية.

انعكاسات العقوبات المحتملة:

تُعتبر المنح التي تقدمها الفيفا مصدرًا أساسيًا لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية الرياضية في تونس. أي تخفيض في هذه المنح سيؤثر سلبًا على المشاريع المستقبلية، مثل بناء وتجهيز الملاعب، وتطوير برامج تدريبية للمدربين واللاعبين، مما قد يعيق تقدم كرة القدم التونسية على المستويين المحلي والدولي.

دعوة الجامعة للأندية:

في ظل هذه التهديدات، دعت الجامعة التونسية لكرة القدم جميع الأندية المعنية إلى الإسراع في تسوية ديونها وغلق ملفات النزاعات في أقرب الآجال. تهدف هذه الدعوة إلى تجنب التدابير والإجراءات الإضافية التي قد تمس من استحقاقات الأندية المالية والرياضية. وأكدت الجامعة حرصها على حماية مصالح كرة القدم التونسية وسعيها المستمر لتطويرها، معربةً عن أملها في تعاون الأندية وتفهمها لهذه الوضعية الحساسة.

أسباب تراكم الديون:

تعود مشكلة تراكم الديون على الأندية التونسية إلى عدة عوامل، منها سوء التخطيط المالي، والاعتماد المفرط على الموارد غير المستدامة، بالإضافة إلى التعاقدات المكلفة مع اللاعبين دون مراعاة الميزانيات المتاحة. كما أن بعض الأندية قد تواجه صعوبات في جذب الرعاة والمستثمرين، مما يزيد من أعبائها المالية.

الحلول المقترحة:

لمواجهة هذه الأزمة وتفادي العقوبات المحتملة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

• تعزيز الشفافية المالية: يجب على الأندية تقديم تقارير مالية دورية وشفافة، توضح فيها مصادر الدخل وأوجه الإنفاق، لضمان المساءلة والمصداقية.
• تطوير استراتيجيات تسويقية فعّالة: يمكن للأندية العمل على جذب الرعاة والمستثمرين من خلال تحسين صورتها وتقديم عروض جذابة للشركات والمؤسسات.
• الاستثمار في الفئات السنية الشابة: يُعتبر تطوير المواهب الشابة استثمارًا مستدامًا يقلل من الحاجة إلى التعاقدات المكلفة مع اللاعبين.
• التعاون مع الجهات الحكومية: يمكن للأندية التنسيق مع الجهات الحكومية للحصول على دعم مالي أو لوجستي، خاصة في المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي.

تُعد أزمة الديون الحالية تحديًا حقيقيًا لكرة القدم التونسية، وتتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من أندية وجامعة وجهات حكومية، لتفادي العقوبات المحتملة وضمان استمرارية تطوير هذا القطاع الحيوي. الالتزام بالمسؤوليات المالية والإدارية هو السبيل الأمثل لضمان مستقبل مشرق لكرة القدم في تونس.