جدولة ديون الكهرباء: خطوة استثنائية لدعم الحرفاء والمؤسسات

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إجراءات استثنائية لجدولة ديون الحرفاء، في إطار سياسة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين والمؤسسات. وتمتد فترة الجدولة إلى سبع سنوات، وتشمل الديون المسجلة إلى غاية 19 فيفري 2025، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بداية من 24 فيفري 2025

وتستهدف هذه الخطوة ثلاث فئات رئيسية. أولاً، سيتم تمتيع الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة وقدرتهم المكتتبة 4 كيلوفولط أمبير أو أقل، بجدولة آلية لديونهم دون الحاجة إلى تقديم طلبات، حيث ستوزع المبالغ غير المستخلصة على أقساط شهرية بناءً على حجم الدين.

أما المؤسسات الصغرى التي توقفت عن النشاط بسبب تراكم فواتير الكهرباء، فبإمكانها التقدم بطلب للاستفادة من الجدولة، ما قد يساعدها على إعادة تشغيل أعمالها وتجاوز الأزمة المالية. كما لم تُستثنَ المجامع المائية التي تواجه صعوبات في سداد فواتيرها، حيث ستتاح لها فرصة جدولة الديون، ما يضمن استمرارية خدمات المياه في المناطق التي تعتمد عليها.

وتؤكد الشركة التزامها بالتفاعل الإيجابي مع الحرفاء وتحسين خدماتها لضمان استمرارية المرفق العمومي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين والمؤسسات. ورغم أن هذه الخطوة قد تخفف الأعباء المالية مؤقتًا، إلا أن العديد من الخبراء يرون ضرورة إيجاد حلول مستدامة لمشكلة ارتفاع كلفة الطاقة، عبر تشجيع الطاقات المتجددة وتحسين القدرة الشرائية للمستهلكين.

يبقى السؤال المطروح: هل ستشكل هذه الجدولة بداية لحلول طويلة الأمد، أم أنها مجرد تأجيل للأزمة إلى حين؟