بيان: الجامعة التونسية للحرفيين تحذر من “البدع التشريعية” في مقترح قانون عدول الإشهاد

جيلاني فيتوري

أعربت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن قلقها العميق إزاء ما اعتبرته “توسيعًا مفرطًا وغير مبرر” لصلاحيات عدول الإشهاد في مشروع القانون الجديد المنظّم للمهنة، لاسيما في الفصل 26 من المقترح، الذي يُعرض حاليًا على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.

وأكدت الجامعة، في بيان أصدره مكتبها التنفيذي عقب اجتماع طارئ، أن الصيغة المقترحة تهدد بشكل مباشر القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تعاني أصلًا من أعباء جبائية واجتماعية ثقيلة، فضلاً عن التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وغياب مناخ قانوني واستثماري سليم.

وأشارت الجامعة إلى أن ما ورد في الفصل 26 من مقترح القانون لا يجد له مثيلاً في التشريعات المقارنة، بما في ذلك التشريع الأوروبي، معتبرة أن فيه إخلالًا خطيرًا بتوازن المنظومة الاقتصادية والمهنية.

كما ربطت الجامعة بين هذا المقترح وما سمته “السوابق التشريعية الفاسدة”، في إشارة إلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بالمحاماة، الذي مرّ، حسب تعبيرها، في ظروف تتسم بتضارب المصالح، واستُعمل لتكريس احتكار مهني، رفضته المحكمة الإدارية في رأيها الاستشاري عدد 495 لسنة 2011.

وبينت الجامعة أن تطوير مهنة عدول الإشهاد يجب أن يتم عبر إصلاحات عادلة ومنصفة، مثل تمكينهم من تحرير عقود نقل الأصول التجارية، وهي صلاحية تعتبر الجامعة أن المهنة قد حُرمت منها ظلماً، لا عبر التوسيع العشوائي للمهام على حساب بقية المتدخلين والمؤسسات.

وانتقد البيان اعتماد المقترح على “قائمة موسعة” من المهام لا تتوافق حتى مع القانون الفرنسي عدد 2590 لسنة 1945، والذي حدد اختصاصات عدول الإشهاد في صيغة قريبة من تلك المنصوص عليها في الفصل 12 من القانون التونسي عدد 60 لسنة 1994.

كما عبّرت الجامعة عن استيائها من تجاهل رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والتخطيط لمئات العرائض التي وجهتها منذ سبتمبر 2024، للمطالبة بإيقاف ما وصفته بـ”توريد البطالة وقتل المؤسسات”، والتصدي للإجراءات الجبائية والإدارية المرهِقة، ومنها إلزام المؤسسات المجهرية بتعيين مراقب حسابات، و”تضييق الخناق” على المؤسسات عبر فصول مثل 57 و67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

وفي سياق متصل، دعت الجامعة إلى ضرورة إخضاع المهن التي تمارس جزءًا من السلطة العامة لرقابة وكيل الجمهورية، معتبرة أن القانون عدد 9 لسنة 2018 المتعلق بعدول التنفيذ، قد مهد لغياب الرقابة وفتح الباب أمام تجاوزات مهنية خطيرة.

وفي ختام بيانها، وجهت الجامعة نداءً مباشرًا إلى رئيس الجمهورية للتدخل العاجل عبر مبادرات تشريعية استثنائية تهدف إلى تطهير المنظومة القانونية من النصوص الفاسدة وغير الدستورية، والتي تُكرّس الاحتكار وتُرهق المؤسسات، معتبرة أن بقاء الوضع على حاله يُهدد مستقبل النسيج الاقتصادي الوطني، خاصة في ظل غياب تفاعل الحكومة والوزارات المعنية.